معاون رئیسی: برخی فکر می‌کنند اگر بعضی نسبت‌ها را به دولت بدهند، موقعیت بهتری پیدا می‌کنند/ به نمایندگان توصیه می‌کنم مراقب این مسائل باشند
تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۴۰۸۰۱
معاون پارلمانی رییس جمهور با بیان اینکه بیانیه بی‌نام و نشان عده‌ای از نمایندگان مضمون تندی داشت، گفت: درست است در سال انتخابات به سر می‌بریم و برخی اخبار منفی و انتقادها ممکن است در رسانه‌ها بازتاب بیشتری پیدا کنند ولی این یکی از مصادیق تعارض منافع است.
«سید محمد حسینی» درباره بیانیه جمعی از نمایندگان علیه وزیر کشور که هفته گذشته منتشر شد، با بیان اینکه "اصطکاک و تنش میان دو قوه به نفع مردم نخواهد بود" تصریح کرد: باید اعضای دولت و نمایندگان مراقبت کنند تا به رابطه و تعامل سازنده و مفید میان دولت و مجلس شورای اسلامی خدشه وارد نشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه بیان کرد: برخی سایت ها و پایگاه‌های خبری، از اطلاعیه‌ای که از سوی سایت خانه ملت منتشر شد به نحوی استفاده کردند که انگار بیانیه‌ای در مجلس امضا و به تصویب رسیده است و آن را به عنوان نظر کلی مجلس شورای اسلامی تلقی کردند؛ در حالی که گفته شد این بیانیه از سوی جمعی از نمایندگان و البته بدون درج نام افراد صورت گرفته و بعد هم از سایت حذف شد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور دلیل حذف این بیانیه از روی خروجی پایگاه اطلاع رسانی مجلس را اینگونه توصیف کرد: این بیانیه مضمون تندی داشت و محتوای آن اختلاف میان قوا را تشدید می‌کرد؛ منتشر کنندگان حتما متوجه این موضوع شده و از این جهت آن را حذف کردند.
وی در توصیه‌ای به نمایندگان مجلس برای پرهیز از اقدامات سیاسی و اختلاف افکنانه گفت: دائماً با نمایندگان در حال صحبت هستیم؛ درست است در سال انتخابات به سر می‌بریم و برخی اخبار منفی و انتقادها ممکن است در رسانه‌ها بازتاب بیشتری پیدا کنند ولی این یکی از مصادیق تعارض منافع است که آیا مصلحت نظام، کشور و مردم را ترجیح می دهیم یا مصلحت شخصی خود را.
حسینی با بیان اینکه برخی فکر می کنند اگر بعضی نسبت ها را به دولت بدهند، موقعیت بهتری پیدا می‌کنند، به نمایندگان توصیه کرد که مراقب این مسائل باشند.
این نماینده ادوار مجلس تاکید کرد: اگر صحبتی شود که بدون حساب کتاب و خلاف واقع باشد، مردم متوجه آن خواهند شد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: چندی پیش یکی از نمایندگان گفته بود روزانه هزاران نفر در جاده ها کشته می شوند، این عدد در یک سال عدد چیزی حدود ۳۶۵ هزار نفر خواهد شد و یا برخی می گویند تورم ۱۲۰ درصد است؛ باید گفت که بیان این صحبت ها بر چه مبنایی است؟
وی زیر سوال بردن خدمات دولت را دور از انصاف دانست و عنوان کرد: مردم فهیمی داریم و صحبت ها را بررسی می‌کنند و بدون دلیل حرفی را پذیرا نیستند. البته ممکن است صحبتی در کوتاه مدت تاثیراتی داشته باشد ولی در دراز مدت به نفع خود نمایندگان هم نخواهد بود.
پایگاه خبری مجلس شورای اسلامی عصر سه شنبه - سوم خرداد - بیانیه‌ای را به نام «جمعی از نمایندگان مجلس» منتشر و در آن از عملکرد وزیر کشور انتقاد کرد و پس از ساعاتی آن را از خروجی خود حذف کرد.
بیشتر بخوانید:
بیانیه جمعی از نمایندگان مجلس:در آینده نزدیک ضعف عملکرد وزیرکشور برای مردم تبیین می شود/ برکناری معاون سیاسی، وعده ابتدایی وزیر کشور بوده نماینده مجلس: چالش بین دولت و مجلس وجود دارد / اگر معاون عزل نشود مطمئنا وزیر کشور استیضاح می‌شود نماینده امضاکننده استیضاح وزیر کشور: بحث دفاع از نهاد دموکراسی یعنی مجلس است بحث داغ استیضاح وزیر کشور در پارلمان/ نتیجه ده‌ها جلسه و ده‌ها ساعت لابی گری وزارت کشور چه شد؟ عضو کمیسیون فرهنگی مجلس: هر کسی به نام مجلس بیانیه می دهد / بیانیه منتسب به نمایندگان درباره عملکرد وزیر کشور مورد تایید نیست۲۱۶۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1795165منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: سیدابراهیم رئیسی وزارت کشور مجلس یازدهم جمعی از نمایندگان وزیر کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۴۰۸۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی
روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.
این روزنامه مینویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.
به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.
از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.
اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.
واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آنها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.
احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.
اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.
هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.
گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.
به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.
ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟
یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشور‌های جهان است.
این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشور‌ها را رتبه‌بندی می‌کند.
در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد